نظمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج اليوم الأربعاء في قاعة الاجتماعات بمقر الأكاديمية الدبلوماسية في انواكشوط ندوة علمية حول الدبلوماسية الاقتصادية تحت عنوان "من أجل دبلوماسية اقتصادية فعالة".
وتهدف الندوة، التي تدوم يوما واحدا، إلى تبادل الآراء بين السفراء الجدد والمسؤولين المركزيين بنفس القطاع حول تحديد المشاكل الداخلية في الإدارة المركزية وتحليل العلاقات الوظيفية لإبراز الاختلالات التي تؤثر سلبا على العمل الدبلوماسي.
وأكد معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد في كلمة بالمناسبة أن افتتاح هذه الندوة يأتي بعد استقبال فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يوم أمس للسادة السفراء واستماعهم لرؤيته في مجال السياسة الخارجية تقديرا لجسامة المسؤولية التي يتحملونها في سبيل خدمة الجمهورية.
وأضاف معالي الوزير أن البعد الاقتصادي لمهمة السادة السفراء يكتسي أهمية كبيرة نظرا لما يترتب على نجاحه من انعكاسات على كافة المجالات التنموية، مشيرا إلى أن العروض المقدمة في إطار هذه الندوة وما سيصاحبها من نقاشات وتبادل للتجارب والخبرات التي اكتسبها السفراء طيلة مسارهم المهني ستقود إلى خلاصات عملية ملموسة ستكون بحول الله أداة فعالة في تحقيق أهداف الدبلوماسية الاقتصادية.
وبدوره بين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد أحمد ولد سيد أحمد ولد أج، أن الوزارة تبنت هيكلة تنظيمية جديدة بموجب المرسوم رقم 391-2019 الصادر بتاريخ 17 دجمبر 2019 المحدد لصلاحيات وزير الشؤون الخارجية والمنظم للإدارة المركزية لقطاعه.
وبين الأمين العام أن هذا المرسوم يسعى إلى تحقيق التوازن بين الصلاحيات والمسؤوليات داخل الإدارة المركزية والمرونة التي تتطلب قابلية الهيكل التنظيمي للاستجابة للتطورات التي تفرضها ديناميكية العمل المستمر طبقا للمتغيرات التي توجد بالداخل والخارج، مبرزا أنه تم إدماج بعض الإدارات نظرا لتداخل مهامها وترشيدا للموارد وتسريعا لبلوغ الأهداف المنشودة.
جرى افتتاح الندوة بحضور رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع الأكاديمية الدبلوماسية السيد عبد القادر محمد أحمدو وعدد من أطر الوزارة.