موريتانيا

التعريف بالجمهورية الإسلامية الموريتانية

 

تقع  الجمهورية الإسلامية الموريتانية في الشمال الغربي للقارة الإفريقية  بين خطي عرض15º و 27º شمالاً  وخطي طول 5º و17º درجة غرباً ،  ولها امتداد يناهز 700 كلم  من الجهة الغربية على المحيط الأطلسي ونهر بطول  600 كلم يشكل الحدود الطبيعية مع الجارة الجنوبية جمهورية السنغال . وتبلغ مساحة  البلد حوالي 1.030.700 كلم².

وتنفرد بموقع جيو- استراتيجي مميز ، حيث تشكل نقطة التقاء وجسر عبور بين إفريقيا ؛ شمال وجنوب الصحراء الكبرى، ومحطة على الخطوط البحرية بين الشرق الأوسط وغرب إفريقيا، كما أنها بوابة طبيعية لإفريقيا نحو أروبا ، التي لا تبعد عنها سوى ساعة واحدة من الطيران، بالإضافة إلى وجودها قبالة سواحل القارة الأمريكية على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي التي تبعد مسافة 5 ساعات طيران.

يقدر عدد السكان بحوالي 4 مليون نسمة منها 51% دون سن التاسعة عشرة ،أما معدل النمو السكاني فهو  2,5% بينما يصل متوسط العمر 61 سنة وتشهد البلاد نسبة تقري مرتفعة.

العاصمة : نواكشوط

المدن الرئيسية : نواذيبو , كيفة، كيهدي، النعمة ،  أطار،  القوارب ، زويرات …

اللغة الرسمية : العربية،

اللغات الوطنية : العربية ، البولارية، السوننكية، الولفية،

العملة : الأوقية

العيد الوطني: 28 نوفمبر.

النظام السياسي

النظام السياسي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية،  نظام ديمقراطي تعددي، ينتخب فيه الرئيس بالاقتراع العام المباشر، وتمارس فيه الحكومة السلطة التنفيذية في حين تمارس الجمعية الوطنية السلطة التشريعية. وعرف  دستور 1991  عدة تعديلات  2006، 2012 و2017، تضمنت تعديلات 2012 إقرار جملة من القضايا، منها إدخال جرعة كبيرة من نظام التصويت بالنسبية، وتجريم الانقلابات العسكرية، ومنع الترحال السياسي، وذلك بإبقاء المقعد النيابي للحزب وليس للشخص إذا قرر الأخير الالتحاق بحزب آخر، وتجريم ممارسة العبودية وإقرار طابع التعددية الثقافية لموريتانيا. بينما تضمنت تعديلات 2017  إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى من البرلمان)وإنشاء مجالس جهوية محل مجلس الشيوخ، بحيث تقوم هذه المجالس بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية للسكان في الولايات ، كما تم إدخال تعديلات تتعلق بالعلم الوطني بإضافة خطين أحمرين  لتثمين تضحيات مقاومة الموريتانيين للاستعمار وتضحيات الشهداء من أجل الوطن، وكذلك تغيير النشيد الوطني (للاستماع) على نحو يجعله أكثر إيحاء برموز البلاد وقيمها.

وتشمل التعديلات كذلك توسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتجميع مؤسسات دستورية مثل المجلس الإسلامي الأعلى

ووسيط الجمهورية في مؤسسة واحدة تحت مسمى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم. وإضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليصبح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

السياسة الخارجية

تتميز موريتانيا بموقع استراتيجي يؤهلها للعب دور هام في التقارب العربي الإفريقي  فهي بوابة الوطن العربي على إفريقيا ونقطة التقاء حضاري وتمازج بشري في هذه المنطقة، مما يتيح لها أوثق الصلات بدول وشعوب المنطقة، ومن منطلق مسؤوليتهـا التاريخية اختارت  لنفسها منهجا لسياستها الخارجية بنته على مرتكـزات من أهمها  تعزيز الاستقلال الوطني وتوطيد العلاقات وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير  ومساندة القضايا العادلة في العالم و لعب دور الوسيط النزيه في حل الخلافات بين الأشقاء وتسوية النزاعات بالطرق السلمية  والالتزام بالمواثيـق والمعاهـدات الدوليــة.

كما تسعى موريتانيا إلى إقامــة نظـام دولي أكثـر عـدالــة ، وتعمل على ذلك بدعمها للحــوار بين الشـمال والجنـوب للوصول إلى التكافــؤ الضـروري بين دول العالـم . وتحـرص موريتانيا على حضـور كل المحافـل الدوليــة لتعـبر عن وجهة نظرهـا ومساندة القضايا العادلة في العالم، ويساعدها في ذلك انضمامها لجميع المنظمات العربية والإفريقية والدولية. تلعب دورا مهما في محيطها الإقليمي المباشر، سعيا للحفاظ على الأمن والسلم بالمنطقة، عبر تجمعات إقليمية حديثة النشأة مثل دول مجموعة الساحل الخمس والدول  الأعضاء بمسار نواكشوط .

استطاعت موريتانيا، بفضل حكمة قيادتها الوطنية وتبصرها واعتمادها لدبلوماسية نشطة، أن  تكون قبلة لاجتماعات القمم العربية والافريقية ( القمة العربية يوليو 2016 والقمة الإفريقية يونيو2018 ) وعقد المؤتمرات والندوات الاقليمية والدولية.

الاقتصاد

منذ العام 2008 شهد البلد تحولات عميقة طالت المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، أسست لبداية إطلاق قاطرة التنمية بعد أن تم وضع حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجادة التي مكنت من ضمان الاستقرار والسلم ،وسمحت بتحسين التوازنات الكبرى ومن احتواء التضخم ؛ وشهد الناتج المحلي خلال السنوات الخمسة الأخيرة معدل نمو متوسط يفوق 5% .

ولتجذير وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي الايجابي الذي تحقق، يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة على رؤية إستراتيجية للتنمية في أفق 2030 تأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعلقة  بتنويع الاقتصاد وبتثمين الموارد والتسيير المستديم للثروات وتعزيز النمو لخلق مزيد من فرص العمل؛ كما تضع هذه الرؤية المستقبلية مكانة خاصة للقطاع الخاص إذ ينظر إليه كمحرك للتنمية وفرس رهان النمو وكعامل فعال في خلق الثروة وتوفير مواطن الشغل ، وفي هذا الإطار اعتمدت الدولة مؤخراً قانوناً مشجعاً للاستثمار  واعتمدت منطقة حرة في العاصمة الاقتصادية نواذيبو وتمت مراجعة القانون التجاري من أجل توفير المزيد من الضمانات للمستثمرين الخصوصيين.

من المنتظر أن تساهم فرص وميزات الاستثمار الهامة التي تمتلكها البلاد في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية ، مثل الطاقة والصيد والزراعة والتنمية الحيوانية والصناعات الغذائية والمعادن والسياحة ، في الدفع بعجلة التنمية والتأكيد على أن موريتانيا أصبحت تستحق وبجدارة لقب بلد المليون فرصة استثمار. تم إنشاء منطقة حرة سنة 2013، تتبع سلطتها لوصاية رئاسة الجمهورية. ويوجد مقرها في مدينة نواذيبو الساحلية.

ولها ثلاث مهام أساسية هي:

1. تخطيط وبرمجة وتنظيم واستصلاح وترقية المنطقة الحرة في نواذيبو؛

2. تخطيط وبرمجة وتنظيم وتطوير وإنجاز وتسيير مناطق التطوير والبني التحتية الداعمة؛

3. إنشاء وتنظيم وتشغيل الشباك الموحد. 

وبموجب مهامها؛ تكلف السلطة بشكل خاص بما يلي:

1. التنسيق مع إدارات ومصالح الدولة لضمان انسجام السياسات العمومية، وعند الاقتضاء إبرام بروتوكولات لهذا الغرض؛ 

2. إبرام الاتفاقيات مع الوزارات المعنية بالإجراءات والترتيبات الداخلة في صلاحيات الشباك الموحد، من أجل تنظيم نقل الصلاحيات، وعند الاقتضاء وضع العمال تحت تصرف الشباك الموحد؛

3. إبرام الاتفاقيات مع إدارة الجمارك من أجل تنسيق عمل مساعدة مكاتب الجمارك والترتيبات الإدارية التي تتبع لإدارة الجمارك.

4. تكلف السلطة بإعداد الخطة التنموية المتعددة السنوات بالتعاون مع إدارات ومصالح الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات العلاقة ؛ ولأن السلطة تعتبر هيئة مداولة تتخذ القرارات، تم تدعيم هذه السلطة بلجنة للإدارة.

وتتداول لجنة الإدارة حول قضايا تسيير السلطة وتنفيذ مهامها. وتتكون لجنة الإدارة من أعضاء يمثل كل منهم، حسب صفته، الإدارات العمومية والمجموعات المحلية، ومؤسسات القطاع الخاص.

ويحدد القانون رقم 019-2013 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2013 نظام وسير أعمال هذه اللجنة.

 

الطاقة

لقد شهد قطاع الطاقة ديناميكية ملحوظة مكنت من مضاعفة الإنتاج ومن مد المزيد من الشبكات  وإدخال الطاقات المتجددة ، ويتنبؤ  الخبراء بآفاق واعدة لهذا القطاع على ضوء العمل على تطوير واستغلال حقل “بندا” واكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز من طرف شركتي كوسموس وشفرون على الشواطئ الموريتانية.

وقد شكل تنوع موارد الطاقة في البلد ،ووعى الحكومة الموريتانية بأن الطاقة مرادفة للتنمية إلى خلق طفرة نوعية في هذا القطاع؛ حيث عملت السلطات الموريتانية على وضع إطار تشريعي ومؤسسي يأخذ في الاعتبار أهمية عصرنته ؛ وضمان شفافيته ؛ومواءمته مع النظم الدولية مما مكن البلاد من الانتقال من مرحلة العجز إلى تسجيل فائض في إنتاج الطاقة الكهربائية يتم الآن  تصديره إلى بعض دول الجوار.

ويشكل هذا المورد فرصة هامة للاستثمار في موريتانيا في ظل النقص الحاد الذي تعانيه دول الجوار وشبه المنطقة بشكل عام مما يعني أنه يشكل سوقاً واعدة مؤكدة المردودية.

كما أن الاكتفاء الذي حققه البلد في ميدان الطاقة الكهربائية سيمكن مستقبلاً من تطوير الصناعات التحويلية  وسيسمح بتخفيض معتبر في تكلفة الانتاج . وتنتج هذه الطاقة من خلال عشرات المحطات الكهربائية التي تضخ مئات الميغاوات المنتجة من مختلف موارد الطاقة المتوفرة في البلد تعضدها شبكة نقل وتوزيع واسعة ويتم تحديثها ؛ وتشمل خطوط جهد عالية ومتوسطة وأخرى منخفضة.

وتشمل موارد الطاقة المتوفرة في البلد(الغاز ،البترول، الطاقة الحرارية ،الطاقة الكهرومائية ) كما أن البلد تمكن من احتلال مراتب متقدمة بين دول المنطقة في مجال استغلال الطاقة المتجددة (الشمسية ؛الهوائية) حيث يتميز مناخ البلاد بعدد الأيام المشمسة التي تغطي كامل أيام السنة (365 يوم/ 12 ساعة يومياً)، وبسرعة رياح تصل 7 أمتار /الثانية في منطقة نواذيبو، مما يضمن مصدراً للطاقة النظيفة والمتجددة التي لا تنضب وبكميات معتبرة  تتيح فرصة استثمار واعدة في هذا القطاع.

المعادن

مكنت المؤشرات والمعلومات المتوفرة والمعطيات الجيولوجية والفيزيائية من اكتشاف أكثر من 900 مؤشر معدني ، وقد شكل تنوع الثروات المعدنية في موريتانيا –  بوجود إمكانيات جيولوجية ومعدنية هامة –  رافداً قوياً للتنمية في البلد  الأمر الذي تؤكده التوسعات المتتالية التي تقوم بها الشركات العاملة في مجال التعدين ؛ وبذلك يؤكد القطاع – الذي شكل دائماً ومنذ الاستقلال رافعة للاقتصاد الوطني– أنه مرشح  وبقوة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد في المرحلة المقبلة.

وتشمل الثروة المعدنية التي تزخر بها الأراضي الموريتانية (الحديد ،الذهب ،النحاس، الفوسفات ،الجبس، الرمل ، الملح ،الكوارتز، الماس، الكروم، المنغنيز، الرصاص ، ومجموعة عناصر لبلاتين ،التربة النادرة ، التربة السوداء…)

يبلغ عدد الفاعلين في القطاع أكثر من 60 بين وطنيين وأجانب يزاولون نشاطات مرتبطة بالمعادن من خلال عشرات رخص الاستغلال والبحث ، إضافة إلى عشرات ترخيصات لاستغلال مقالع الحجارة والجبس والمحار التي يبلغ عددها أكثر من 80 مقلعاً.

يتوفر قطاع الصناعة والمعادن على إمكانيات هائلة وآفاق تنموية رحبة ، ويساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة حوالى 30%  ، كما يمثل غالبية صادرات البلاد.

يشغل القطاع وبشكل مباشر وغير مباشر 15 ألف شخص.

وتقدر احتياطات الثروة المعدنية على النحو التالي ؛الحديد: أكثر من 1.5 مليار طن ،الذهب :أكثر من 25 مليون اونصة، النحاس : حوالي 28 مليون طن ، الفوسفات: أكثر من 140 مليون طن ، الكوارتز : أكثر من 11 مليون طن ، الملح أكثر من 245 مليون طن ، الجبس : أكثر من 6 مليار ات طن.

ومن المتوقع أن يسمح التطور الكبير الذي شهده إنتاج الطاقة الكهربائية ومد الخطوط الكهربائية، الذي يجري  فيه العمل حالياً إلى مناطق الإنتاج المعدني ؛إضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في البني التحتية من طرق وموانئ؛ بتعزيز مردودية الاستثمار في هذا القطاع وفتح الباب على مصراعيه أمام صناعات تحويلية تزيد من القيمة المضافة لهذا القطاع.

الثروة البحرية

يساهم قطاع الصيد بشكل هام في التنمية الاقتصادية بموريتانيا من خلال العائدات المعتبرة التي  يوفرها وكذلك مساهمته في التشغيل والتوازنات الاقتصادية الكبرى والأمن الغذائي.

وبناء على أن هذا القطاع يعتبر  مصدراً متجدداً للثروة؛ فقد احتل مكانة هامة في الاقتصاد الوطني ويراهن عليه بشكل كبير لأن يكون أحد محركات التحول الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

يمتد الشاطئ الموريتاني من دلتا نهر السنغال وحتى حافة خليج الرأس الأبيض ؛ ويبلغ طول واجهته البحرية 720 كلم² كيلو متر مربع وتمتلك الجمهورية الإسلامية الموريتانية منطقة اقتصادية خالصة تقدر ب 200 ميل مساحة 234 ألف كلم² مع حيازتها لجرف قاري عريض 39 ألف كلم²،وتعرف هذه المنطقة بوفرة وتنوع مواردها السمكية ذات الجودة التجارية العالمية ، وقد تم التعرف على أكثر من 600 عينة من الأسماك من ضمنها 200 عينة ذات قيمة تجارية وقابلة للتسويق من بينها رأسيات الأرجل ( الاخطبوط ، الحباري، الحبار الرخوي) ، الأسماك القشرية (الجمبري الشاطئ ،جمبري الأعماق، جراد البحر، سرطانات الأعماق)، والأسماك السطحية.

وتتميز الشواطئ الموريتانية بكونها من أغنى شواطئ العالم حيث تقدر الكميات الممكن اصطيادها ،دون الإخلال بالتوازنات البيولوجية للمخزون ب 1.8 طن سنوياً  لا تزال نسبة كبيرة منها تصدر كمنتج خام دون تحويل وتصنيع.

تتوزع المصائد التي تحوي هذا المخزون إلى 6 مجموعات رئيسية 4 منها مصائد للثروة السمكية القاعية و2 للسطحية ، وتستغل هذه المصائد من خلال الصيد التقليدي الذي يعتبر ن أقدم أنواع الصيد لدى الموريتانيين وكذلك تستغل من خلال الصيد الصناعي وقد عرفت أساطيل هذه الأنظمة تزايداً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.

وقد تم بذل جهود كبيرة خلال السنوات الأخيرة في مجال ترقية وتطوير البنى التحتية الخاصة بالصيد حيث تمت توسعة ميناء نواذيبو المستقل وتنظيفه من خلال نزع حطام السفن من الرسو في الميناء والتوسعة الجارية في مؤسسة ميناء خليج الراحة وتشييد ميناء ” تانيت” في المنطقة الوسطى إضافة إلى عمليات تأهيل سوق السمك بنواكشوط  وبناء طرق لفك العزلة عن قرى الصيادين.

كما شهدت المصانع العاملة في معالجة المنتجات البحرية على اليابسة نقلة نوعية حيث انتقلت من 50 مصنع سنة 2006 إلى 94 مصنع سنة 2014 من ضمنها نسبة 97% معتمدة لدى الأسواق الأوربية وتستجيب للمعايير المطلوبة لهذا الغرض ، وتعود الزيادة الكبيرة في عدد المصانع أساساً إلى زيادة مصانع دقيق السمك ، ففي الوقت الحاضر يوجد 29 مصنعاً للطحن بطاقة إنتاجية نظرية تقارب 1 مليون طن

هذا في وقت حصلت فيه 11 مصنعاً على الترخيص وهي الآن قيد التشييد ، وتقدر كمية صغار الأسماك السطحية المعالجة في مصانع الطحن ما يربو على نحو 300 ألف طن.

الثروة الحيوانية

تمتلك موريتانيا ثروات حيوانية وفيرة ومتنوعة ، وبمساحات رعوية شاسعة على كامل الترب الوطني ، مما مكن البلد من تحقيق الاكتفاء الذاتي  من المنتجات الحيوانية : (لحوم ،ألبان ،جلود وغيرها من مشتقات حيوانية )، كما أن البلد يصدر – ولو بشكل خام – منتجات حيوانية متعددة إلى دول الجوار.

وتقدر الثروة الحيوانية في موريتانيا بأكثر من 22 مليون رأس تتوزع على النحو التالي:

1. 1,4 مليون رأس من الإبل.

2. 1,8 مليون رأس من الأبقار.

3. 3 مليون رأس من المجترات الصغيرة (الماعز والضأن).

وتتزايد هذه الثروة بشكل مستمر بنسبة تفوق 3.5 في المائة سنوياً

 وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة حالياً لتطوير هذا القطاع فإنه يمكن القول وبدون مبالغة أنه مازال بكراً ويوفر العديد من الفرص الاستثمارية النادرة.

الزراعـة

تقدر الأراضي الصالحة للزراعة في موريتانيا بأكثر من 500 ألف هكتار منها أكثر من 135 ألف هكتار من الأراضي القابلة للري على الجانب الموريتاني من نهر السنغال لم يستصلح منها حتى الآن سوى 46 ألف هكتار.

وتتنوع الزراعة في موريتانيا ما بين الأرز والقمح ومختلف أنواع الحبوب بالإضافة إلى قصب السكر والخضروات  والبقول والحمضيات والزيتيات والفواكه كما توجد في البلاد واحات نخيل كبيرة تنتج كميات معتبرة من التمور ، وتتميز التربة الزراعية بشكل عام بأنها ما تزال بكراً ومنتوجيتها عالية نسبياً.

وستسمح الاستثمارات الضخمة التي قيم بها مؤخراً في مجال الاستصلاحات الزراعية  ومد شبكات الري والكهرباء بزيادة الإنتاج وتنويعه وتحسين المردودية في هذا القطاع.

الاتصالات والمواصلات

لقد طورت موريتانيا بنية تحتية في مجال الاتصالات تستجيب للمعايير الدولية ، وتم ربط البلاد بأروبا والدول الإفريقية الساحلية بواسطة كابل بحري من الألياف البصرية ، وتتوفر كافة مناطق البلد تقريباً على خدمة الأنترنت والهاتف ، ويعتبر القطاع اليوم أحد أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني.

ونظراً لأهمية التكوين في توفير المهارات ،يتم الآن تنفيذ برامج هامة لتنمية التكوين الفني والمهني والتعليم العالي المتخصص.

وفي مجال البنى التحتية للمواصلات تم تشييد شبكة طرقية كبيرة تغطي كامل التراب الوطني حيث تربط كافة الولايات بالعاصمة التي يوجد بها مطار دولي تبلغ طاقته الاستيعابية 2 مليون راكب سنوياً ، وبإمكانه استقبال  مختلف أنواع الطائرات العملاقة التي تنقل المسافرين والمخصصة للشحن ، كما توجد العديد من المطارات الداخلية في المدن الرئيسية.

وعلى مستوى النقل البحري تم خلال السنوات الأخيرة توسيع ميناء نواذيبو المستقل، وتجديد الميناء المعدني في نواذيبو ، ومضاعفة قدرات ميناء نواكشوط الذي يعرف نمو تجارياً سنوياً يصل 9.5%  ويمتلك مساحة تخزين تقدر ب 15 ألف هكتار ، لا يستغل منها سوى 162 هكتار، وتعتبر هذه الإمكانيات التخزينية هائلة بالقياس لإمكانيات موانئ دول الجوار.

السياحة

يمكن للسياحة في موريتانيا أن تكون تجربة فريدة بالنسبة للمستثمرين وكذلك للراغبين في اكتشاف أسرار الصحراء الموريتانية بمدنها القديمة التي شكلت في الماضي محطة رئيسية على طريق القوافل التجارية في العصور الوسطى.

وتتميز موريتانيا التي تشكل نقطة التقاء العالم العربي وإفريقيا جنوب الصحراء بمخزونها الثقافي الفذ بتنوع المناظر الطبيعية بصحرائها الشاسعة التي تتيح فرص كبيرة للمغامرات الرياضية والصيد البري، وتضاريسها الجبلية ، وشواطئها الخلابة والحدائق والمحميات الطبيعية ، فضلاً عن الوديان والواحات التي تتناثر في جوف الصحراء الموريتانية ،كما يشكل التنوع العرقي للبلد عامل ثراء حيث تتعانق القيم العربية الأصيلة بالتقاليد الإفريقية في تناغم فريد.

وعلى العموم يمكن القول إن البلد يمتلك مؤهلات سياحية هائلة توفر فرص استثمار واعدة مثل المدن الأثرية  المصنفة ضمن التراث البشري من طرف منظمة اليونسكو ( شنقيط ، وادان ، تشيت ، ولاتة) والتي تشهد مهرجانات سنوية أضحت محجاً لعدد كبير من السياح ، و واحات النخيل  في ولايات “آدرار” و “تكانت” و “لعصابة” ، علاوة على الساحل الأطلسي النقي ، ومناخه اللطيف ، ومناظره الخلابة ومحمياته الطبيعية (الرأس الأبيض، حوض أرغين ودياولينغ)، وتضم حظيرة حوض “آرغين” أرخبيلا من الجزر على ساحل المحيط الأطلسي (102 جزيرة) على مساحة 12 ألف كلم² وتشكل مكاناً مفضلاً لملايين الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية وقد تم تصنيفها من طرف اليونسكو سنة 1989 تراثاً عالمياً.