نظمت السفارة الموريتانية بالسودان مساء أمس حفلا بمناسبة الذكرى الثانية والستين لعيد لاستقلال الوطني، مثلت فيه الحكومة السودانية بمعالي وزير المعادن محمد بشير أبو نمو، إلى جانب السلك الدبلوماسي المعتمد بالسودان ومدير المصرف العربي لتنمية إفريقيا صاحب المعالي سيدي ولد التاه و أعضاء الجالية الموظفين في الهيئات والمؤسسات بالسودان والطلاب والمتدربين.
السفير الموريتاني بالسودان محمد محفوظ ولد الشيخ القاضي في كلمته لافتتاحية للحفل أعرب عن شكره الخالص
للحضور الذين لبوا الدعوة لمشاركة الموريتانيين أفراح الذكرى الثانية والستين لعيد استقلال الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وهو ما يعبر بصدق عن متانة وتميز العلاقة التي تربط بين موريتانيا والدول الصديقة والشقيقة، والتي تعززها روابط وصِلات متعددة.
وأشاد السفير في ذات الصدد بمستوى العلاقات بين بلادنا وجمهورية السودان الشقيقة والذي يعتبر التعاون في مجال التعليم والتدريب الأمني والعسكري إحدى تجلياته، حيث ما فتئت الجامعات والأكاديميات العسكرية بالسودان الشقيق تفتح ابوابها مشرعة أمام الطلاب والمتدربين العسكريين الموريتانيين، ومن المنتظر ان تشهد العلاقات بين البلدين دفعا قويا باجتماع اللجنة الثنائية المشتركة في المدى القريب بانواكشوط وتوقيع عدة اتفاقيات هامة.
ونوه سعادة السفير في كلمته إلى ان "موريتانيا عرفت قبل ثلاث سنوات تداولا ديمقراطيا على السلطة أسفر عن انتخاب فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث نال برنامجه "تعهداتي" ثقة الشعب الموريتاني لما تضمن من رؤية استراتيجية طموحة للنهوض ببلدنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
ونظرا إلى أن إحراز أي تنمية شاملة يتطلب بدءا توفير مناخ سياسي هادئ، فقد شكل هذا المعطى أولى أولويات فخامة رئيس الجمهورية منذ وصوله إلى الحكم، حيث كرس سنة التشاور والانفتاح على مختلف الفرقاء السياسيين وهو مكن من تطبيع العلاقة بين الأغلبية والمعارضة واتفاق مختلف القوى السياسية في سبتمبر الماضي على آلية واضحة المعالم للتسيير التشاركي لتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية السنة القادمة.
وأضاف السفير إلى انه "بالرغم من أن الاعوام الثلاثة المنصرمة تميزت بالأزمة الصحية الحادة والتي نجمت عن جائحة كوفيد 19 والحرب الأوكرانية الروسية واللتان ما زال بعض تداعياتهما السلبية تلقي بظلالها على النمو الاقتصادي لبلدنا كما هو الحال في جميع دول العالم، رغم كل ذلك فقد عملت الحكومة بإشراف من معالي الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود دون كلل او تراخي و بطريقة أكثر تنظيما وأفضل تنسيقا، على تنفيذ البرنامج الذي انتخب الشعب على أساسه فخامة رئيس الجمهورية، والذي يرتكز على المحاور الرئيسية التالية:
-دولة قوية وعصرية، في خدمة المواطن؛
-اقتصاد مَرِن، صامد وصاعد؛
-تثمين رأس المال البشري لتحقيق التنمية؛
مجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته.
وأُشفع هذا البرنامج ببرنامج انتعاش اقتصادي طموح عرف ببرنامج أولويات رئيس الجمهورية الموسع؛ وذلك في إطار مقاربة مدعمة للانتعاش الاقتصادي تتوخى تشجيع نمو قوي، مستدام وشامل، فضلا عن تسريع وتيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء ومواكبة نهضة القطاع الخاص.
وفيما يخص الوضعية العامة لآفاق الاستثمار في موريتانيا،نوه السفير ولد الشيخ القاضي إلى أن " الحكومة الموريتانية قامت بالعديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال، حيث تم اعتماد مدونة للاستثمار، ومراجعة مدونتي الصفقات العمومية والتجارة؛ وإنشاء شباك موحد، ومركز للتحكيم والوساطة.. وفد مكنت هذه الإجراءات من أن تصنف بلادنا في السنوات الأخيرة ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحا في مجال مناخ الأعمال حسب مؤشرات البنك الدولي.
بدوره معالي وزير المعادن محمد بشير ابو نمو فقد نوه في كلمته بمستوى العلاقات الموريتانية السودانية في الماضي والحاضر والآفاق المستقبلية الواعدة بتطورها نحو الأفضل.
وأعرب الوزير السوداني عن شكره الخالص لما توليه السلطات الموريتانية من عناية خاصة للجالية السودانية المقيمة في موريتانيا والتي يصل عدد افرادها الآلاف وتنشط بشكل مكثف في مجال التعدين.
وأشاد الوزير السوداني بالدور الكبير الذي لعبه السفير الموريتاني محمد محفوظ ولد الشيخ القاضي منذ اعتماده السنة الماضية في تذليل كل الصعوبات لتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين الشقيقين وتسريع وتيرة ملفات التعاون والاتفاقيات الثنائية المشتركة.
